بازار ارز تجاری که به تازگی در ایران راه‌اندازی شده، به عنوان یک ابتکار کلیدی در راستای بهبود وضعیت اقتصادی و تأمین ارز مورد نیاز تجار، می‌تواند تأثیرات مثبتی بر عمق بازار رسمی و کاهش فعالیت‌های بازار غیررسمی داشته باشد. با توجه به چالش‌های اقتصادی و تحریم‌های بین‌المللی، این بازار فرصتی را برای صادرکنندگان و واردکنندگان فراهم می‌آورد تا با تعامل مستقیم و شفاف، نیازهای ارزی خود را برطرف کنند. یکی از اهداف اصلی راه‌اندازی این بازار، کاهش فاصله بین نرخ ارز رسمی و غیررسمی است. در شرایطی که نوسانات ارزی و عدم شفافیت، مشکلات زیادی را برای تجار به وجود آورده، ایجاد یک بستر رسمی و مطمئن می‌تواند به کاهش ریسک‌های مرتبط با تأمین ارز کمک کند. این بازار به تجار این امکان را می‌دهد که با اطمینان خاطر، ارز مورد نیاز خود را از صادرکنندگان تأمین و در نتیجه، از ورود به بازار غیررسمی و مواجهه با نوسانات قیمتی پرهیز کنند. علاوه بر این، بازار ارز تجاری می‌تواند به کاهش فساد و تخلفات اقتصادی کمک کند. با ایجاد یک سیستم شفاف و منظم، فعالیت‌های غیرقانونی مانند کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و صادرات غیرصوری تحت کنترل قرار می‌گیرند. این امر نه تنها به بهبود شرایط تجاری کمک می‌کند، بلکه می‌تواند اعتماد عمومی را به نهادهای اقتصادی و دولتی افزایش دهد. در نهایت، با تقویت این بازار و حمایت از سیاست‌های اقتصادی مناسب، می‌توان به تدریج به سمت یک نظام ارزی پایدار و تک‌نرخی حرکت کرد که منجر به بهبود وضعیت اقتصادی کشور و کاهش فشارهای تورمی شود. این رویکرد نه تنها به تأمین نیازهای تجاری کمک می‌کند، بلکه می‌تواند به عنوان یک گام مهم در راستای ایجاد ثبات اقتصادی و افزایش اعتماد عمومی به نظام مالی کشور محسوب شود. در گفت‌وگو با محسن بهرامی ارض اقدس، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران به بررسی اقدامات بانک مرکزی در حوزه ارزی و کنترل تورم و چالش‌های این حوزه پرداخته‌ایم.

یکی از عمده‌ترین مشکلات اقتصاد ایران که باعث می‌شود برنامه‌های ضدتورمی بانک مرکزی با شکست مواجه شود، انتظارات منفی در جامعه است. برای کاهش این انتظارات منفی چه راهکارهایی می‌توان ارائه داد؟

موضوع انتظارات تورمی یک مسئله پیچیده و چندبُعدی است که ابعاد سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را در بر می‌گیرد. به اعتقاد من، بُعد اقتصادی آن کمترین سهم را در دامن زدن به این انتظارات دارد. افراد جامعه، از جمله مصرف‌کنندگان، سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان، بر اساس پیش‌بینی‌ها و اطلاعاتی که دریافت می‌کنند، تصور می‌کنند روند قیمت‌ها در آینده افزایشی خواهد بود. متأسفانه، در کشور ما، این روند افزایشی به یک فرهنگ تبدیل شده است، به عنوان مثال، وقتی قیمت‌ها در حال افزایش است، مردم تشویق می‌شوند که خرید کنند و وقتی قیمت‌ها کاهش می‌یابد، برعکس عمل می‌کنند و می‌گویند باید صبر کرد تا قیمت‌ها پایین‌تر بیاید. این برخورد دوگانه با قیمت‌ها باعث می‌شود که در برخی موارد، تولیدکنندگان عرضه را متوقف کنند و این خود منجر به افزایش قیمت‌ها می‌شود. علاوه بر این، بسیاری از انتظارات تورمی ناشی از عوامل غیربنیادین است. برای مثال، در سال‌های گذشته، پس از اعلام توافق برجام، قیمت دلار به طور ناگهانی کاهش یافت، بدون اینکه تغییر اقتصادی خاصی در کشور رخ دهد. در مقابل، در زمان‌هایی که تنش‌های سیاسی، مانند حملات رژیم صهیونیستی به غزه، افزایش می‌یابد، قیمت دلار به سرعت بالا می‌رود و این افزایش قیمت بر سایر کالاها تأثیر می‌گذارد. در واقع، دلار به عنوان یک عامل لیدر در تعیین قیمت‌ها عمل می‌کند و نوسانات آن بر تمامی کالاها تأثیر می‌گذارد، حتی کالاهایی که ارتباط مستقیمی با دلار ندارند. اعتمادعمومی به حاکمیت و وعده‌های دولت نیز در ایجاد انتظارات تورمی نقش دارد. وقتی دولت هدف‌گذاری‌های تورمی را اعلام می‌کند، اما نتواند به آنها دست یابد، این موضوع باعث کاهش اعتماد مردم به سیاست‌گذاران می‌شود. به عنوان مثال، اگر دولت در برنامه‌های توسعه‌ای خود به رشد مستمر هشت درصدی اشاره کند، اما در عمل نتواند به این هدف دست یابد، مردم به تدریج به این وعده‌ها بی‌اعتماد می‌شوند. این بی‌اعتمادی می‌تواند باعث شود که مردم به خرید دارایی‌هایی با نقدشوندگی بالا، مانند سکه و طلا، روی آورند تا از افزایش قیمت‌ها در آینده جلوگیری کنند. برای مقابله با این انتظارات، لازم است که وعده‌ها و اهداف اقتصادی به‌گونه‌ای واقعی و قابل تحقق مطرح شوند. اگر مردم ببینند که بانک مرکزی و سایر نهادهای اقتصادی به وعده‌های خود عمل می‌کنند، احتمالاً اعتمادشان به این نهادها افزایش خواهد یافت و انتظارات تورمی کاهش می‌یابد. به ‌علاوه، باید توجه داشت که سلب اعتماد و کاهش سرمایه‌های اجتماعی بین دولت و ملت نیز یکی از دلایل افزایش انتظارات تورمی است. برای کاهش این انتظارات، لازم است که برنامه‌ها و سیاست‌ها به‌ طور شفاف و عملیاتی ارائه شوند و نهادهای اقتصادی به وعده‌های خود پایبند باشند. در نهایت، ایجاد یک فضای اقتصادی پایدار و شفاف، می‌تواند به کاهش انتظارات منفی و بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کند.

چالش‌های منطقه و مسائل سیاسی چقدر به برنامه‌های کنترلی بانک مرکزی ضربه می‌زند و بانک مرکزی باید در این زمینه چه سیاست‌گذاری را در نظر بگیرد؟

به ‌طور کلی، چالش‌های منطقه‌ای و مسائل سیاسی تأثیر قابل‌توجهی بر برنامه‌های کنترلی بانک مرکزی دارند. این تأثیرات می‌توانند به ‌صورت نوسانات ارزی، افزایش انتظارات تورمی و بی‌ثباتی اقتصادی بروز کنند. با این حال، قبل از بررسی نقش بانک مرکزی، باید به یک نگاه سیستمی به اقتصاد و هماهنگی بین ارکان مختلف نظام اشاره کرد. سه قوه باید در این زمینه همکاری و هماهنگی لازم را داشته باشند تا اعتماد عمومی به نظام اقتصادی بازگردد و فشارهای غیرمنطقی به بانک مرکزی کاهش یابد. بانک مرکزی به ‌عنوان نهاد مسئول تنظیم بازار ارز، در مقاطع مختلف مجبور به مداخله در بازار می‌شود. اما این مداخلات گاهی با عواقب سنگینی برای مدیران همراه است. به ‌عنوان مثال، رئیس کل بانک مرکزی و معاون ارزی وی ممکن است به دلیل تصمیماتشان در زمینه عرضه ارز دچار مشکلاتی شوند. این وضعیت باعث می‌شود که مدیران آینده از اتخاذ تصمیمات ضروری و جسورانه در شرایط بحرانی خودداری کنند. به عبارت دیگر، این ترس از عواقب احتمالی تصمیم‌گیری، جرأت و جسارت لازم را از مدیران سلب می‌کند. در پاسخ به چالش‌های سیاسی و منطقه‌ای، بانک مرکزی باید سیاست‌گذاری‌هایی را در نظر بگیرد که شامل تقویت هماهنگی با سایر نهادها و ارکان حاکمیت باشد. همچنین، افزایش باورپذیری و اعتماد عمومی به تصمیمات اقتصادی و مالی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. برای این منظور، لازم است که تصمیمات اقتصادی با مشورت و نظرخواهی از بخش خصوصی و مردم اتخاذ شود. در بسیاری از موارد، نظرات و پیشنهادات بخش خصوصی، به‌ویژه اتاق بازرگانی، به ‌طور جدی مورد توجه قرار نمی‌گیرد و این موضوع منجر به اتخاذ تصمیماتی می‌شود که در عمل قابل ‌اجرا نیستند. برای بهبود این وضعیت، بانک مرکزی و سایر نهادها باید به ‌طور فعال‌تری با تشکل‌های اقتصادی و نمایندگان بخش خصوصی ارتباط برقرار کنند و نظرات آنها را در فرآیند تصمیم‌گیری لحاظ کنند.

بانک مرکزی با توجه به این اتفاقات باید چه نوع سیاست‌گذاری انجام دهد؟

یکی از مشکلات اصلی بانک مرکزی، عدم استقلال آن است. این عدم استقلال مانع از آن می‌شود که بانک مرکزی بتواند به‌ طور مؤثر عمل کند. در بسیاری از موارد، بانک مرکزی تحت فشارهای سیاسی قرار دارد و مجبور است تصمیمات خود را بر اساس خواسته‌های دیگر نهادها اتخاذ کند. حتی اگر بانک مرکزی به این نتیجه برسد که چه اقداماتی باید انجام دهد، باید نظرات و مجوزهای مراجع بالاتر، از جمله شورای پول و اعتبار و سایر ارکان تصمیم‌گیری را جلب کند. این وضعیت به ‌ویژه در شرایطی که دوگانگی در تصمیم‌گیری‌ها وجود دارد، مشکل‌ساز می‌شود. یکی از خواسته‌های تاریخی بخش خصوصی و اتاق بازرگانی، تک‌نرخی شدن نرخ ارز و پایان دادن به چندنرخی بودن آن است. اما آیا بانک مرکزی واقعاً می‌تواند این تغییرات را اعمال کند؟ به ‌عنوان مثال، در حال حاضر بحث ارز دارو و نحوه تبدیل ارز توافقی به ارز بازار آزاد مطرح است. این مسائل به ‌طور مستقیم به سیاست‌های بانک مرکزی مربوط می‌شود، اما نقش سایر نهادها مانند سازمان تجارت و وزارت صمت نیز در این زمینه بسیار مهم است. همچنین، باید توجه داشت که اتاق بازرگانی نیز باید در این فرآیند دخالت داشته باشد. یکی از چالش‌های بزرگ صادرکنندگان، موانع موجود در بازارهای جهانی و مشکلاتی است که در بازگشت ارز حاصل از صادرات وجود دارد. به ‌عنوان مثال، صادرکنندگانی که محصولات خود را با ارز آزاد تولید می‌کنند، وقتی می‌خواهند ارز خود را به سامانه نیما برگردانند، با نرخ‌های دستوری مواجه می‌شوند. این در حالی است که هزینه‌های تولید آنها بالاتر از این نرخ‌هاست. این تصمیمات معمولاً توسط نهادهای مختلف اتخاذ می‌شود و بانک مرکزی به‌ تنهایی مسئولیت آنها را بر عهده ندارد. بنابراین، اولین اقدام برای بهبود وضعیت، افزایش استقلال بانک مرکزی است. بانک مرکزی باید بتواند با اتکای به کارشناسان خود، سیاست‌هایی را برای حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم اتخاذ کند و اصرار داشته باشد که دولت‌ها نتوانند بر استقلال آن تأثیر بگذارند. علاوه بر این، بانک مرکزی باید در حوزه نظارتی خود فعال‌تر شود. به‌ عنوان مثال، در مواردی که بانک‌های خصوصی به خود وام می‌دهند یا از منابع مردم سوءاستفاده می‌کنند، بانک مرکزی باید به ‌سرعت وارد عمل شود. همچنین، باید توجه کرد که تسهیلات تکلیفی که دولت برای بانک‌ها تعیین می‌کند، می‌تواند مشکلاتی را ایجاد کند. بانک‌ها باید بتوانند به‌ جای پرداخت وام به پروژه‌های غیرمؤثر، منابع خود را به سمت کارآفرینان و پروژه‌های بزرگ هدایت کنند. در نهایت، برای اصلاح وضعیت موجود، بانک مرکزی باید به ‌طور جدی به نقش خود در حمایت از بخش خصوصی و کارآفرینان بپردازد و از منابع بانکی برای اجرای پروژه‌های بزرگ استفاده کند. این رویکرد می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی و افزایش اعتمادعمومی به نظام بانکی کمک کند.

بعضی از کشورها هدف‌گذاری تورمی را ملاک عمل‌ قرار می‌دهند تا بتوانند تورم را کاهش دهند. این امکان چقدر در ایران وجود دارد که بتوانیم هدف‌گذاری تورمی با توجه به اتفاقاتی که در حوزه‌های مختلف کشور می‌افتد داشته باشیم؟

هدف‌گذاری تورمی در ایران با چالش‌های قابل‌توجهی مواجه است. به ‌عنوان مثال، تاریخچه سند چشم‌انداز نشان می‌دهد که هدف رشد هشت درصدی مستمر در برنامه‌های چهارم، پنجم، ششم و هفتم مورد تأکید قرار گرفته است، اما این اهداف به‌ندرت محقق شده‌اند. به ‌دلیل عدم وجود نظام بازخورد، هیچ‌گاه به ‌طور جدی بررسی نشده که چرا این اهداف در سال‌های گذشته محقق نشده‌اند. در واقع، تنها یک بار شاهد کاهش تورم به ‌صورت تک‌رقمی بودیم و آن هم بعد از پذیرش برجام و بهبود ارتباطات بین‌المللی بود. این نشان می‌دهد که ارتباط با جامعه جهانی، جذب سرمایه خارجی و صادرات در تحقق اهداف اقتصادی بسیار حائز اهمیت است. مادامی که ایران به ‌عنوان یک کشور منزوی به تصمیم‌گیری ادامه دهد و از تعامل با کشورهای توسعه‌یافته و بازارهای جهانی دور باشد، تحقق هدف‌گذاری تورمی دشوار خواهد بود. به‌ عنوان مثال، در سال ۱۳۸۴، بودجه کشور حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان بود و با دلار ۹۰۰ تومانی، حدود ۳۰۰ میلیارد دلار می‌شد. اما در سال ۱۴۰۴، بودجه به ۲۲۱۰ همت رسیده است. بنابراین افزایش قیمت دلار به‌ طور قابل‌توجهی قدرت خرید و ارزش بودجه دلاری کشور را کاهش داده است. یکی از دلایل اصلی تورم در ایران، بلوکه شدن منابع ارزی بانک مرکزی در سایر کشورها و کاهش درآمدهای نفتی است. این مشکلات باعث می‌شود که بانک مرکزی برای تأمین ریال مجبور به چاپ اسکناس شود، که خود یکی از عوامل افزایش نقدینگی و تورم است. همچنین، قانون‌گذاران با علم به کسری بودجه، اقدام به تصویب بودجه‌های غیرواقعی می‌کنند که این امر نیز به تشدید تورم منجر می‌شود. بانک مرکزی باید در این زمینه نقش فعالی ایفا کند و از استقلال بیشتری برخوردار باشد تا بتواند تصمیمات مؤثری در زمینه کنترل تورم اتخاذ کند. به ‌علاوه، بانک مرکزی باید نظارت بیشتری بر فعالیت‌های بانک‌ها داشته باشد و از سوءاستفاده‌ها جلوگیری کند. برای مثال، در حال حاضر، برخی بانک‌ها به خود وام می‌دهند و از منابع مردم سوءاستفاده می‌کنند. همچنین، بانک مرکزی باید در زمینه تسهیلات و نرخ سود به‌ طور جدی‌تر عمل کند. اگر نرخ سود تسهیلات به‌درستی تعیین نشود، این امر می‌تواند به ایجاد مشکلاتی برای فعالان اقتصادی منجر شود. بانک مرکزی باید با درک مشکلات بخش خصوصی و فعالان اقتصادی، به‌ ویژه در شرایط تحریم و تنش‌های بین‌المللی، به ‌عنوان یک نهاد مسئول و کارآمد عمل کند. این نهاد باید با ایجاد بسترهای مناسب برای نقل و انتقال پول و تسهیل تجارت خارجی، به تقویت اقتصاد کشور کمک کند. در شرایط کنونی، بانک مرکزی باید به ‌دنبال تقویت دیپلماسی اقتصادی باشد تا بتواند از تأثیرات منفی چالش‌های سیاسی و اقتصادی بر اقتصاد کشور بکاهد و به تحقق اهداف تورمی نزدیک‌تر شود.

یکی از دلایل اصلی تورم در کشور، کسری بودجه است. در این شرایط، وظیفه سایر ارکان دولت چیست تا فشارهایی که به بانک‌ها وارد می‌شود و سیاست‌های مالی که بر سیاست‌های پولی تأثیر می‌گذارد، ناترازی بانک‌ها را افزایش ندهد؟ چه راهکارهایی می‌توان برای حل این مشکل ارائه داد؟

کسری بودجه یکی از عوامل اصلی تورم در کشور است و این مشکل نیازمند توجه جدی از سوی سایر ارکان دولت است. در شرایط کنونی، ما با یک پارادوکس مواجه هستیم. به‌ عنوان مثال، رئیس‌جمهور در مصاحبه‌ای به افزایش قیمت بنزین اشاره کرد و در عین حال از مخالفت مجلس با این افزایش خبر داد. این در حالی است که تولید بنزین در کشور به اندازه مصرف داخلی نیست و این ناترازی به‌ وضوح نشان‌دهنده مشکلات ساختاری در مدیریت منابع و مصارف است. مجلس باید راهکارهایی برای مدیریت این ناترازی ارائه دهد. به ‌عنوان مثال، می‌تواند پیشنهاداتی مانند سهمیه‌بندی بنزین یا محدودیت در تولید خودروهای پُرمصرف را مطرح کند. در واقع، نیاز است که یک بسته سیاستی جامع برای مدیریت منابع و مصارف ارائه شود تا بتوان به‌ طور مؤثری با این مشکلات مقابله کرد. رشد اقتصادی نیز در بودجه‌های سالانه به ‌طور غیرواقعی هدف‌گذاری می‌شود. به ‌طور مثال، در سال‌های اخیر، همواره هدف رشد هشت درصدی در بودجه‌ها وجود داشته، اما در عمل، جذب سرمایه خارجی به‌ جای ورود، خروج سرمایه را تجربه کرده است. این وضعیت به‌ ویژه در سال‌های اخیر، با اعلام خروج بیش از ۱۰ میلیارد دلار سرمایه از کشور، به‌ وضوح مشاهده می‌شود. در این شرایط، بانک مرکزی چگونه می‌تواند ناترازی را پوشش دهد؟ قوانین بودجه باید به ‌طور واقعی و عملیاتی تنظیم شوند. در حالی که دولت‌ها از یک سو با کسری بودجه مواجه‌اند، از سوی دیگر، مصارف مشخص و غیرقابل‌اجتنابی وجود دارد که باید تأمین شوند. این در حالی است که بودجه‌های عمرانی معمولاً در اولویت آخر قرار می‌گیرند و در نتیجه، عدم تحقق درآمدها به‌سرعت بر روی هزینه‌های جاری تأثیر می‌گذارد. بانک مرکزی در این شرایط تحت فشار قرار می‌گیرد تا با چاپ اسکناس، کسری‌ها را جبران کند، که این امر به افزایش پایه پولی و در نتیجه تورم منجر می‌شود. بنابراین، اولین اقدام باید این باشد که بودجه به ‌طور واقعی و عملیاتی تدوین شود و از تصویب بودجه‌های غیرواقعی پرهیز شود.

علاوه بر این، نظارت بر اجرای قوانین باید تقویت شود. در سال‌های اخیر، مجلس در حوزه نظارت غایب بوده و به‌ ندرت شاهد تحقیق و تفحص جدی و مؤثر بوده‌ایم. این نظارت باید پیشینی باشد تا جلوی تخلفات و سوءاستفاده‌ها گرفته شود. به‌ عنوان مثال، در سیستم بانکی، باید از وقوع تخلفات جلوگیری شود و اطمینان حاصل شود که مدیران بانک‌ها در تصمیم‌گیری‌های خود به ‌طور صحیح عمل کنند. در نهایت، بانک مرکزی باید در حوزه تولید محتوا و مستند کردن گزارش‌ها با همکاری بخش خصوصی و اتاق بازرگانی فعال باشد و این اطلاعات را به تصمیم‌سازان ارائه دهد. این اقدام می‌تواند به بهبود تصمیم‌گیری‌ها و کاهش کسری بودجه کمک کند. همچنین، باید به‌ دنبال ایجاد یک محیط قانونی و اجرایی مناسب برای خصوصی‌سازی و بهبود عملکرد شرکت‌های دولتی بود تا از این طریق منابع مالی بهتری برای تأمین هزینه‌های دولت فراهم شود.

بازار ارز تجاری که به تازگی راه‌اندازی شده، چه تأثیری می‌تواند بر تأمین ارز مورد نیاز تجار داشته باشد و چگونه می‌تواند بر عمق بازار رسمی و کوچک شدن بازار غیررسمی تأثیر بگذارد؟

تحریم‌ها به‌ ویژه در یک دهه گذشته تأثیر قابل‌توجهی بر نرخ تورم در ایران داشته‌اند و باعث کاهش درآمدهای نفتی و نوسانات شدید نرخ ارز شده‌اند و به مشکلاتی در حوزه واردات، حمل و نقل، و تأمین مالی دامن زده‌اند. در این شرایط، بانک مرکزی باید با مدیریت صحیح منابع و جلوگیری از استقراض بی‌رویه دولت، به حفظ ثبات اقتصادی کمک کند. یکی از چالش‌های اصلی در مدیریت اقتصاد، تغییرات مکرر در مدیریت بانک مرکزی است که می‌تواند به بی‌ثباتی سیاست‌ها منجر شود. اگر رئیس کل بانک مرکزی نتواند برنامه‌های خود را به‌ خوبی اجرا کند و در میانه راه با تغییراتی مواجه شود، این امر می‌تواند به بی‌اعتمادی عمومی نسبت به سیاست‌های اقتصادی منجر شود. دکتر فرزین، رئیس کل فعلی بانک مرکزی، به‌ طور کلی یک مجموعه تصمیمات را با رویکردی تدریجی دنبال کرده که هدف اصلی این سیاست‌ها، یکسان‌سازی نرخ ارز و کاهش شکاف بین نرخ ارز رسمی و غیررسمی است. در این راستا، نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی به تدریج به ۲۸,۰۰۰ تومان رسیده و در بودجه سال آینده نیز پیش‌بینی شده که این نرخ به حدود ۳۸,۰۰۰ تومان افزایش یابد. این تغییرات شامل قطع ارز برخی از کالاهای غیرضروری که ارز دولتی و ترجیحی دریافت می‌کنند، راه‌اندازی سامانه‌هایی مانند سامانه نیما و اخیراً ایجاد مرکز مبادله ارز و طلا و بازار تجاری است. به نظر می‌رسد این سلسله اقدامات به‌ تدریج به هدف نهایی یعنی تک‌نرخی شدن نرخ ارز نزدیک می‌شود. این سیاست‌ها در واقع به دنبال کاهش مفسده‌هایی هستند که در اقتصاد ملی وجود دارد و متأسفانه زمینه‌ساز فساد، تخلفات و جرایم بزرگ اقتصادی شده‌اند. این مسائل به‌ ویژه فعالیت‌های سالم اقتصادی را بی‌ثبات کرده و تجار با هویت و شناسنامه‌دار را به چالش کشیده است. در حال حاضر، مشکلاتی مانند کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای، واردات صوری، صادرات غیرصوری و خروج ارز از کشور تحت عنوان صادرات، به‌ وضوح مشاهده می‌شود. این مسائل عمدتاً ناشی از رانت ارز است، به ‌طوری که بسیاری به دنبال دریافت ارز دولتی بیشتر و خروج ارز با قیمت ارزان از کشور هستند، بدون اینکه کالاها را وارد کنند. اگر ما بتوانیم در دوره ریاست آقای فرزین به این نتیجه مثبت برسیم، این می‌تواند یکی از شاهکارهایی باشد که بخش خصوصی به دنبالش بوده و می‌تواند بسیاری از مشکلات کشور را کاهش دهد. بنابراین، باید به ایشان فرصت داده شود تا با اطمینان و خاطر جمع به ادامه این سیاست‌ها بپردازد. یکی از گام‌های مهمی که در این راستا برداشته شده، ایجاد بازار تجاری ارز است. در این بازار، صادرکننده‌ای که ارز حاصل از صادراتش را دارد، می‌تواند آن را به واردکننده‌ای بفروشد که نیازش توسط دستگاه‌های رسمی کشور تأیید شده است. این واردکننده ممکن است به دنبال تأمین مواد اولیه برای کارخانه‌اش، ماشین‌آلات و تجهیزات، دانش فنی، یا کالاهای اساسی و مصرفی باشد. در این فرآیند، تأییدیه‌های لازم به این واردکننده داده می‌شود تا او بتواند ارز مورد نیاز خود را دریافت کند و آن را به تولید و کالا تبدیل کند. در این بازار، صادرکننده به ‌عنوان فروشنده، هیچ الزامی ندارد و دخالت‌های دستوری دولت و نرخ نیمایی بر او تحمیل نمی‌شود. به‌ عنوان مثال، اگر من کالایی را با ارز این صادرکننده خریده و آن را به کشور وارد کنم، دیگر نباید نگران این باشم که فردا از من خواسته شود تا این کالا را بر اساس نرخ‌های دستوری بفروشم. من می‌توانم آزادانه کالا را بفروشم و نگران عواقب آن نباشم. این فرآیند نیاز به هماهنگی‌های فرابانکی دارد، یعنی بانک مرکزی باید مقدمات عرضه و تقاضا را فراهم کند تا بازار به تعادل برسد. اکنون باید تلاش شود تا این نرخ‌ها به هم نزدیک شوند تا هزینه‌های دریافت ارز دولتی و مشکلات آن به حدی نباشد که تجار به سمت بازار غیررسمی بروند. دولت همچنین باید به سیاست‌های حمایتی نیز توجه کند. به‌ عنوان مثال، اگر دولت بخواهد ارز دارو را با قیمت خاصی ارائه دهد، می‌تواند به جای تخصیص ارز ارزان، داروها را به قیمت مناسب تأمین کند. به‌ جای اینکه مابه‌التفاوت نرخ ارز را به ‌صورت غیرمستقیم به مصرف‌کنندگان بدهد و نگران سوءاستفاده‌ها باشد، می‌تواند از طریق شبکه‌های بیمه، شبکه‌های پخش و تأمین اجتماعی، مابه‌التفاوت دارو را به مصرف‌کنندگان ارائه دهد. این رویکرد مشابه پرداخت نقدی یارانه‌ها برای کالاهای اساسی است. در نهایت، با این اقدامات می‌توان به تدریج بساط چندنرخی بودن ارز را جمع کرد و امیدوار بود که روزی این اتفاق در بازار ارز کشور بیفتد. با ایجاد یک بازار متعادل و شفاف، می‌توان به بهبود وضعیت اقتصادی کشور و کاهش فساد و تخلفات کمک کرد.